الأولىنقابات

برنامج نضالي تصاعدي ملائم للمرحلة حسب تعاطي الوزارة مع الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للماليةUMT

سجلماسةبريس

في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 بالرباط تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل –UMT– مجموعة من القضايا التنظيمية و غياب الحوار الاجتماعي القطاعي بالرغم من مرور الآجال المعقولة الكافية لاطلاع السيدة الوزيرة على القضايا و الملفات العالقة داخل وزارة الاقتصاد و المالية .

             وبعد استنفاد كل الوسائل السلمية و توجيه عدة مراسلات إلى السيدة  الوزيرة من أجل مباشرة التفاوض و الحوار حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،و أمام غياب أي مؤشرات لفتح الحوار  و تجاهل السيدة الوزيرة لمختلف المراسلات ذات الصلة، و باعتبار أن هناك مجموعة من الملفات غير قابلة للانتظار و التسويف و المماطلة و خاصة ما يتعلق بوضع حد للتنقلات التعسفية الجائرة  بالخزينة العامة للمملكة، و الإسراع بتسوية الملفات العالقة الأخرى و في مقدمتها إقرار نظام أساسي عادل و منصف لموظفي الوزارة من شأنه أن يساهم في: تسوية ملف المتصرفين و التقنيين، إقرار الدرجة الاستثنائية بالنسبة للمهندسين، إصلاح منظومة العلاوات،تسوية ملف المحققين، إدماج حاملي الشهادات العليا في سلالم الأجور المناسبة، تسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن الإشارة و المنتسبين للإنعاش الوطني ،ضمان ديمومة و تمويل الخدمات الاجتماعية…الخ، فان المكتب الوطني قرر الشروع في تنفيذ البرنامج النضالي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني في دورته الأخيرة. ودلك وفق الجدولة الزمنية التالية :

  1. تنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني يوم الخميس 20 يناير 2022 بكل الفروع التنظيمية أمام مقرات العمل من الساعة 10 صباحا إلى 12 زوالا،
  2. تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة بالرباط يوم الخميس 27 يناير 2022 ابتداء من الساعة 11 صباحا،
  3. خوض إضراب وطني إنداري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 10فبراير 2022،
  4. دعوة المجلس الوطني للانعقاد يوم الجمعة 11 فبراير 2022, لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير التنظيمية و تسطير برنامج نضالي تصاعدي ملائم للمرحلة حسب تعاطي الوزارة مع الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
    و المكتب الوطني إذ يدعو كافة الفروع التنظيمية إلى التعبئة الشاملة لإنجاح البرنامج النضالي الانذاري, فانه يحمل الوزارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع ويدعو السيدة الوزيرة إلى الالتفات للموظفات و الموظفين والاهتمام بالموارد البشرية للوزارة, خدمة للسلم الاجتماعي و الاستقرار الوظيفي و حماية الأمن المالي للبلاد.
    عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية, نقابة مسؤولة و مناضلة
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق