الأولىعربي ودولي

القضاء الفرنسي يعيد فتح ملف قضية عمر الرداد

 وكالات _ سجلماسةبريس

قرر القضاء الفرنسية، اليوم الخميس السادس عشر من دجنبر، إعادة فتح قضية، عمر الرداد، وذلك بعد سبعة وعشرين عاما على إدانته بقتل الأرملة الثرية غيزلين مارشال.

ويعتبر هذا القرار المرحلة الأولى في اتجاه مراجعة محتملة للقضية، حسب صرحت به محامية البستاني المغربي للصحافة، سيلفي نواشوفيتش. 

كان حكم قد صدر في حق عمر رداد سنة 1994 بالسجن 18 عاما، دون إمكانية الاستئناف في ذلك الوقت، قضى منها أكثر من سبع سنوات.

واستفاد البستاني المغربي، الذي لم يتوقف عن تأكيد براءته، من عفو جزئي من قبل الرئيس جاك شيراك، ومن إفراج مشروط سنة 1998، دون أن تتم تبرئته أو نقض إدانته.

غير أن عناصر جديدة كشفت عنها صحيفة “لوموند”، جاءت لإحياء القضية، ودفعت دفاع عمر الرداد إلى تقديم طلب جديد لمراجعة محاكمته.

وخلص تقرير، أعده خبير خاص سنة 2019، حصلت عليه الصحيفة الفرنسية، إلى وجود حوالي ثلاثين أثرا لحمض نووي ذكوري كامل لا يعود أي منها إلى البستاني، عثر عليها في إحدى الكتابات الشهيرة بدم الضحية التي وصفت عمر الرداد بالقاتل.

وفي تقريره، حلل لوران برينو 35 أثرا لحمض نووي موجود في الكتابة الشهيرة “عمر قتلني”. ويرجح الخبير فرضية انتقال البصمات في وقت الوقائع، وليس “تلوث” مسرح الجريمة لاحقا من قبل المحققين.

وبمعنى آخر، يعتبر دفاع عمر رداد أنه من الممكن أن يكون كاتب العبارة قد أودع هذه الآثار الجينية، وليس الضحية، بل من المحتمل أن يكون القاتل الحقيقي.

وفي سنة 1999، خلص أول طلب مراجعة لخبرات في علم الخط، إلى أنه من المستحيل أن تكون الكتابة للضحية، وإلى اكتشاف أثرين لحمض نووي ذكوري مجهول الهوية. لكن في 20 نونبر 2002، رفضت محكمة المراجعة طلب إجراء محاكمة جديدة، معتبرة بأنه “من المستحيل تحديد متى، قبل القتل أو بالتزامن معه أو بعده، تركت هذه الآثار”.

واستنادا إلى التقرير الذي كشفت عنه صحيفة “لوموند”، قدم دفاع البستاني المغربي، في يونيو الماضي لمحكمة باريس، طلب مراجعة المحاكمة، وهو إجراء استثنائي للغاية في فرنسا. وبناء على هذه العناصر الجديدة، قد تطلب لجنة التحقيق التابعة لمحكمة المراجعة مزيدا من التفاصيل..

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق