الأولىنقابات

الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تجدد الموقف الثابت للاتحاد والقاضي برفض رفع سن التقاعد

سجلماسةبريس

عقدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل اجتماعايوم الخميس 8يوليوز2021، برئاسة الأمين العام الأخ الميلودي المخارق، لتقييم نتائج الانتخابات المهنية لمندوبي الأجراء وأعضاء اللجان الثنائية.وبعد تقديم الأمين العام  لتقرير حول النتائج الرسمية للانتخابات، كما تم الإعلان عنها، وتناولها بالدرس والتحليل، وقفت الأمانة الوطنية على الاكتساح الواسع للوائح الاتحاد المغربي للشغل، في القطاعات والمؤسسات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، واحتلال المراتب المتقدمة في الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية، وذلك في المواقع الإنتاجية التاريخية للاتحاد، كما في القطاعات الجديدة للاقتصاد الوطني، ومن ضمنها وحدات المهن العالمية للاقتصاد المغربي، ما مكن الاتحاد المغربي للشغل من تبوء مرتبة المنظمةالنقابية الأولى الأكثر تمثيلية في المغرب.

وسجلت الأمانة الوطنية بفخرواعتزاز تجديد الثقة في مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل من قبل الطبقة العاملة المغربية، من مختلف الفئات: من العمال والمستخدمين والأطر والموظفين، وذلك بفضل تواجدهم الدائم إلى جانبهم، واصطفافهم المبدئي مع حقوق جماهير العمال والكادحين.

وتناولت الأمانة الوطنية المعطيات المتوفرة حول الخروقات، والتجاوزات، والسلوكيات الدخيلةعلى الانتخابات المهنية، التي يُفترض فيها التنافس المشروع بين الأجراء وتمثيلياتهم، بعيدا عن اقتحام بعض الأحزاب السياسية، وبعض أصحاب الجاه والمال في بعض المناطق في محاولات للتأثير على هذا الاستحقاق العمالي.

كما سجلت الأمانة الوطنية باستغراب، استبعاد وزارة الشغل للحركة النقابية من الحق في المشاركة والإشراف على مختلف مراحل وأطوار عملية الانتخابات المهنية في القطاع الخاص،كما تقتضي ذلك القوانين والأعراف، إلى جانب غياب التجاوب لوزير الشغل والادماج المهني مع مراسلات وتنبيهات الاتحاد المغربي للشغل، والتي كانت تصبكلها في توفير الشروط اللازمة لمرور الانتخابات في أجواء جيدة تشرف بلادنا ومؤسساتها وممارساتها للديمقراطية، بداية بملاحظاتنا حول هفوات ما سمي ب”تطبيق” وزارة الشغل، ومرورا بوضع حد للتجاوزات والخروقات التي ارتكبتها عمدا بعض الجهات من مستغلي الطبقة العاملة المغربية.

وتطرق اجتماع الأمانة الوطنية لموضوع استمرار الحكومة في تهميش الحركة النقابية وعدم إشراكها في السياسات العمومية التي تهمُّ عالم الشغل، بل وعدم استشارتها في الملفات الاجتماعية، وبمنهجية أحادية عمدت إلى طرح مشروع تعديل قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد(RCAR)، برفع سن تقاعد المنخرطين إلى 63 سنة دون استشارة الحركة النقابية ولا حتى إخبارها.

وبعد مناقشة مختلف المحاور المدرجة في جدول الأعمال فإن الأمانة الوطنية:

·       تشيد عاليا بكفاحية مناضلات ومناضلي منظمتنا العتيدة، وأخلاقهم العالية، وتعتز بما حققوه من نتائج جعلت الاتحاد المغربي للشغل يتبوأ المرتبة الأولى في هذه الاستحقاقات المهنية.

·       تعتبر تجديد ثقة الطبقة العاملة في الاتحاد المغربي للشغل لقيادة نضالاتها، تكليفا جديدا ومسؤولية جسيمة، تستحق من مناضلات ومناضلي الاتحاد المزيد من التضحيات.

·       تستنكر بشدة الإنزال القوي لبعض الأحزاب السياسية باستغلال نفوذها السياسي والاقتصادي في دعم “أذرعها النقابية” بطرق غير مشرفة وذلك في خرق سافر لمبدئ استقلالية العمل النقابي عن الأحزاب والسلطة وأرباب العمل، وهو المبدأ الذي ظل الاتحاد المغربي للشغل متشبثا به وسيبقى مدافعا عنه.

·       تسجل التدبير السيء لوزير الشغل لعمليات الانتخابات المهنية في القطاع الخاص، وتحتج على عدم إشراكه للحركة النقابية في التهييء والإعلان عن نتائج الانتخابات المهنية، كما تحتج على عدم تفاعله مع مراسلات واقتراحات الاتحاد المغربي للشغل. كل هذه التصرفات تتمُّمن لدن وزارة يُفترض أن تكون نموذجا في الحوار والمقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين،

·       تسجل بكل أسف استمرار الحكومة في تهميش الحركة النقابية في اتخاذ القرارات الاجتماعية بطريقة أحادية، وآخرها محاولة فرض الرفع من سن التقاعد لمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد(RCAR)، دون عرضه على الحركة النقابية أو استشارتها، وتجدد الأمانة الوطنية الموقف الثابت للاتحاد والقاضي برفض رفع سن التقاعد.

إن الأمانة الوطنية تُجدد تهانيها لكل المناضلين والمناضلات والمنخرطين والمتعاطفين على فوزهم في هذه الاستحقاقات المهنية، ورفعهم عاليا راية الاتحاد، وتُهيب بهم إلى جعل هذا الفوز فرصة لمواصلة النضال والدفاع المستميت على قضايا الطبقة العاملة المغربية والالتفاف حول منظمتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق