الأولىسياسة

غياب شــروط الشـــفــافــية وتــكــافــئ الــفــرص بمباريات ترقية الحكام أمام مكتب وزير الشباب و الرياضة

سجلماسةبريس
وجه السيد محمد التويمي بنجلون ( نائب رئيس مجلس النواب )، سؤالا كتابيا إلى السيد وزير الثقافة و الشباب و الرياضة حول مدى احترام شروط الشفافية و تكافئ الفرص في مباراة الترقية لدرجة حكم وطني دورة نونبر 2020.
وأكد التويمي بنجلون النائب البرلماني عن دائرة الفداء مرس السلطان، في معرض سؤاله، ” فوجئ حكام العصب الجهوية المنتمين لمختلف جهات المملكة، مباشرة بعد نشر دليل إجراء مباراة الترقية الى درجة حكم وطني دورة 29 نونبر 2020 ، بتاريخ 15 نونبر 2020، أي قبل 14 يوما فقط عن اجراء المباراة، وهو الدليل الذي تناقض مع مقتضيات الدورية المرجعية عدد 19/236 الصادرة بتاريخ 03 أكتوبر 2019 التي تحدد شروط الترشح واجتياز مباراة الترقية الى درجة حكم وطني فئة كرة القدم 11 وكرة القدم داخل القاعة، اعتبارا الى أن هذه المذكرة، اعتبرت لما يزيد عن 9 أشهر كاملة، نظرا للتأجيلات المتكررة لتاريخ إجراء المباراة، إطارا مرجعيا لجميع الشباب حكام العصب على مستوى الإعداد النظري للمباراة المذكورة ” .
وإثر ذلك، يؤكد نفس المصدر أن مباراة الترقية لدرجة حكم وطني، عرفت تسجيل العديد من الملاحظات، ولاسيما حول مدى إحترام شروط الشفافية، ومعايير تكافئ الفرص، على العديد من المستويات .
ويحدد نص السؤال الموجه لوزير الثقافة الشباب و الرياضة الملاحظات المثارة في ما يلي :

  • اعتمد حكام العصب الجهوية في استعدادهم لهذه المباراة على ” قانون اللعبة ” لسنة 2018/2019 كما حددته المذكرة المرجعية 19/236، غير أن المديرية الوطنية للتحكيم أعلنت على أنه سيتم الاعتماد على قانون 2019/2020 ، مباشرة قبل اجتياز الامتحان بدون أي سند قانوني، وهو الأمر الذي استحال معه أي إعداد لهذه المباراة.
  • تناقض مضمون دليل إجراء المباراة مع المذكرة المرجعية عدد 19/236، إذ أن الزمن المخصص لإجراء اختبار استئناف اللعب و العقوبات الانضباطية حدد في 60 دقيقة بالنسبة للمذكرة المرجعية، غير أن دليل إجراء المباراة حوله إلى 45 دقيقة وهو ما أثر على نتائج هذه المباراة.
  • يتغيب عن الوثائق الصادرة عن المديرية الوطنية للحكام، الإعلان عن المعايير المعتمدة للنجاح أو الرسوب بالمباراة المذكورة وهو ما يمس بمبادئ المساواة و تكافئ الفرص بين جميع المترشحين.
    واسترسل نفس المصدر، انه ونتيجة لكل الملاحظات المذكورة سجلت المديرية الوطنية للحكام، أضعف نسبة للنجاح برسم هذه السنة، إذ لم يتجاوز عدد الناجحين نسبة 10 بالمائة، وهو ما سيزيد من تعميق إشكال الخصاص الذي تعرفه العصبة الوطنية للتحكيم، واعتبارا لذلك سائل النائب البرلماني عن دائرة الفداء- مرس السلطان وزير الثقافة و الشباب و الرياضة عن الإجراءات العملية و الآنية التي تعتزم الوزارة القيام بها لإنصاف حكام العصب الجهوية، ولضمان المساواة و تكافئ الفرص بمباريات المديرية الوطنية للحكام ؟
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق