الأولىالمجتمع المدني

على الإنترنيت ما مفكاش .. وعلى العنف ما سكتاش

سجلماسةبريس

تخلد جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، ككل سنة، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يوافق 25 نونبر، كما تساهم في حملة 16 يوم الأممية لمناهضة العنف المبني على النوع، والتي اختارت خلالها، أن تلقي الضوء من جديد على ظاهرة العنف الرقمي المسلط على النساء وتأثيراتها السلبية على النهوض بأوضاع النساء، وقد أعدت من أجل ذلك برنامجا حافلا، اختارت له كشعار:
» على الإنترنيت ما مفكاش… وعلى العنف ما سكتاش «.
في إشارة إلى حق النساء المقدس في عدم التعرض للتمييز والعنف، وحقهن في التعبير عن أنفسهن بحرية على الإنترنت ومن خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفض الربط بين إنهاء مظاهر العنف والتقليل من إمكانيات ولوج النساء إلى الفضاء الرقمي واعتباره مجرد محاولة يائسة لابتزاز النساء وتحميلهن مسؤولية عنف هن ضحاياه، لدفعهن إلى مزيد من العزلة والصمت، الشيء الذي سيفضي حتما إلى مزيد من الاختلال في العلاقة بين الرجال والنساء و عدم المساواة، وبالتالي إلى مزيد من العنف والتحقير اتجاههن.
إن التأكيد على أهمية أخذ النساء المبادرة لكسر جدار الصمت، والإبلاغ عن العنف المسلط عليهن، أمر بالغ الأهمية في ظل التطور الخطير للظاهرة، لاسيما في ظروف الحجر الصحي الذي أملاه سياق جائحة كورونا، وتقاعس الدولة المؤسف، عن الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية النساء.
وقد سطرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، برنامجا متنوعا لهذه الحملة، تروم من خلاله، المزيد من التوعية والتحسيس بالظاهرة وآثارها السلبية، و تعريف النساء بالإجراءات و سبل الانتصاف التي يتيحها القانون، لاسيما القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. في هذا الإطار، ينتظر أن تنظم مجموعة من اللقاءات لفائدة النساء في عدد من الأحياء المنتشرة بسائر مقاطعات مدينة الدار البيضاء الستة عشر، كما ستحتضن مقرات الجمعية، لقاءات مماثلة لفائدة المستفيدات من خدمات الجمعية، سواء تعلق الأمر بالمقر الرئيسي بدرب غلف، أو بالفضاء المتعدد الوظائف للنساء بالحي الحسني والتي تتكلف الجمعية بإدارته و تسييره منذ أواسط العام الجاري، بمقتضى الشراكة التي تجمعها بمديرية التعاون الوطني. في نفس السياق، ستنظم عدد من ورشات التوعية والتحسيس لفائدة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بجميع أسلاكها، فضلا عن معاهد التكوين المهني. وسيتم تتويج الحملة بندوة صحفية سيتم خلالها الإعلان عن الدراسة، الأولى من نوعها، التي تم إعدادها على ضوء حصيلة مركز الاستماع المختص بالنساء ضحايا العنف الرقمي، والني أشرف عليها مكتب للدراسات ذو خبرة واسعة في المجال، سترفق الدراسة بمجموعة من الخلاصات والتوصيات، التي ستشكل العمود الفقري للملف المطلبي الذي ستكرس جمعية التحدي للمساواة والمواطنة نفسها، للنضال من أجله في المرحلة اللاحقة.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق