الأولىنقابات

الذكرى السنوية الأولى لمبادرة 23 نوفمبربقطاع الكهرباء

سجلماسةبريس
إن مناضلي مبادرة 23 نوفمبر المباركة، وهم يخلدون الذكرى الأولى لميلاد هذا التجمع النضالي، يستحضرون تاريخ الحركة النقابية بقطاع الكهرباء، ويترحمون على أرواح روادها، وعلى رأسهم الراحل، والأب الروحي للكهربائيين، محمد عبد الرزاق، أحد أبرز مؤسسي الاتحاد المغربي للشغل.
وهي مناسبة كذلك للتذكير بما حققه الكهربائيون من مكاسب وإنجازات استثنائية في ظل منظومة اجتماعية تم وضع لبناتها على مر عقود من الزمن، تحت ضمانات وحماية “القانون الأساسي لمستخدمي مؤسسات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالمغرب”، باعتباره الإطار المرجعي، والوثيقة التعاقدية الملزمة بين مؤسسات القطاع ومستخدميها، مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، مع التأكيد على الأهمية القصوى التي يوليها المستخدمون لقانونهم الأساسي هذا، وتشبثهم بشرعيته، وحرصهم الدائم على حمايته دون هوادة، بعد أن عاش القطاع بمناسبة تأميم المؤسسات الوطنية في بداية الستينيات من القرن الماضي، صراعا حادا حول الحفاظ عليه في مواجهة مع الجهات الوصية التي كانت تسعى إلى إخضاع القطاع للقانون الموحد للوضيفة العمومية.
غير أن ما يعيشه الآن مستخدمو قطاع الكهرباء للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من قلق عميق وغضب متزايد لم يسبق لهما مثيل، بعد توقيع الشريكين الاجتماعيين بتاريخ 27/11/2019 على بروتوكول ضل حبيس الكتمان ليومنا هذا، وبعد تسريب وثائق رسمية من داخل الإدارة العامة، تكشف عن مشروع يتداول في سرية تامة ويرمي إلى المخاطرة بالحقوق والمكتسبات التاريخية للمستخدمين في خرق سافر للقانون الأساسي وتجاهل مهين لمطالبة المستخدمين بحقهم في المعلومة، المكفول دستوريا.
وبالرغم من شدة عناد المسؤولين على هذا المشروع التراجعي في إخفائهم لمضامينه، وأمام تزايد الاحتقان، وتصاعد الاحتجاج، والتناقض الصادم مع المبادئ النبيلة للعمل النقابي الأصيل المعهود داخل القطاع، فإن مبادرة 23 نوفمبر تعلن عزمها الأكيد على مواصلة النضال بكل أشكاله المشروعة، دفاعا عن حقوقنا المكتسبة وعن القانون الأساسي للقطاع، الضامن الأمين لتلك الحقوق.
وحتى تتضح الصورة للرأى العام داخل القطاع وخارجه، فإننا نلخص عناصر الأزمة في ما يلي:
1) هناك مشروع يثير مخاوف العمال، مزاولين ومتقاعدين، يمنعون من الاطلاع على تفاصيله في خرق للشرعية ولمقتضيات الدستور.
2) هناك مطالبة من العمال بتعليق المشروع وطرحه للتدارس والنقاش والتشاور بين مكونات القطاع المؤهلة لإغنائه وتعديله تحت سلطة القانون الأساسي، إضافة إلى الحفاظ على ممتلكات الصندوق التعاضدي التكميلي، وتوضيح وضعيته المالية بكل شفافية.
3) هناك شريكان اجتماعيان يتمسكان بإخفاء المشروع, وبالتزام الصمت، وتحقير العمال بتجاهل مراسلاتهم وملتمساتهم.
وختاما، وبناء على ما سبق، فإن أعضاء مبادرة 23 نونبر 2019 يوجهون تضلمهم إلى كافة الجهات المسؤولة عن القطاع، إداريا ونقابيا، للتدخل والمساهمة في رفع الاستبداد وإحلال العدالة في القطاع، كما نناشد جميع الفعاليات الحقوقية لمساندة مبادرتنا ودعم سعينا في إثبات المشروعية.
عاش الاتحاد المغربي للشغل عاشت الجامعة الوطنية لعمل الطاقة

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق